فابیوس در 1946 در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.او در سال 1974 به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. پله‌های ترقی در دنیای سیاست را به سرعت پیمود ودر دولت فرانسوا میتران به عنوان جوانترین نخست‌وزیر تاریخ فرانسه (86-1984) این سمت را به عهده گرفت.از 2000 تا 1988 رییس پارلمان فرانسه بود. در دولت لیونل ژوسپنمسئولیتوزارت اقتصاد (2002-2000) را به عهده داشت و هم اکنون نیز (از ماه می2012) در دولت ژان مارک آیروبه مقام وزارت امور خارجه رسیده است.

فابیوس و خوش خدمتی برای اسرائیل

رسوایی‌های فابیوس در دوران نخست‌وزیری

پرونده خون‌های آلوده فرانسوی

هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس 6 ماه بود؛ اما مشکلات آن برای مردم مصرف کننده سال‌ها ادامه داشته است. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل انگاری دولت فابیوس 8 هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند. درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. 400 هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.

فابیوس: تهمت و افتراست!

با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلاشدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادند فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.

لوران فابیوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزیر، جورجینا دوفوئی (Georgina Dufoix) وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو (Edmond Herve) وزیر بهداشت، و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال 1985  برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند. نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فن‌آوری مورد نیاز برای تشخیص و جداسازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.

2 میلیارد دلار درآمد

وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال 1984 خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل انگاری سال 1985 مبری می‌دانست.

تعدادی از مدیران میانی درگیر در توزیع خون‌های آلوده به زندان محکوم شدند. هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده‌ بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر 1985) مشکلی نخواهد داشت.

رقابت با آمریکا

رئیس سازمان انتقال خون منصوب فابیوس در دادگاه خون‌های آلوده فرانسوی

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدیدترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد. 

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند.وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس متهم بودند که نه تنها با وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل اقدامات لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.

با این حال فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه از وزرایش دفاع می‌کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا می‌دانست! این گونه رفتارهای فابیوس خانوده‌های قربانیان را به شدت آزار می‌داد. برخی از خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد می‌دادند بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

خون‌های آلوده فرانسوی در ایران

مدتی است که بیماران و خانواده‌های متضرر شده از خون‌های آلوده فرانسوی مسیر پیگیری قضایی این واقعه دردناک را در پیش گرفته‌اند. باید اشاره کرد که پرونده خون‌های آلوده فرانسوی موضوعی جدا از پرونده معروف هموفیلی‌هاست اما رسیدگی به آن در کنار این پرونده معروف انجام می‌گیرد. دکتر احمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران درباره وضعیت این بیماران می‌گوید: «با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های 1361 تا 1363 اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.» 

سازمان انتقال خون ایران نیزدر سال 1387 با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.ایران تنها کشوری است که هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.مریو مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و  سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.